رفع مشکلات ساختاری قوه قضائیه

قوه قضائیه برای اینکه بتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد، باید ساختاری منعطف و پویا داشته باشد که چارچوب و بازوی آن، دارای قوه حرکت به سمت تحول و پیشرفت باشد. متناسب با هدفی که برای یک سازمان در نظر گرفته می شود، باید ساختار مناسبی نیز جهت حرکت در مسیر دست یابی به آن هدف مشخص شود. از همین رو، در این نوشته، تلاش می شود که ساختار قوه قضائیه مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گیرد. منظور از مشکلات ساختار نیز مشکلاتی است که از ساختار فعلی قوه نشأت می گیرد.

الف) مشکلات ناشی از ساختار

1. اطاله دادسی

یکی از مشکلاتی که در زمینه ساختاری قوه قضائیه ظهور می یابد موضوع اطاله دادرسی است؛ به طوری که در دعاوی، محدودیت زمانی وجود ندارد و تشریفات مربوط به دادرسی از نظر زمانی، طولانی می شود. این مشکل می تواند از عواملی مانند تعدد مراحل کارشناسی، عدم حضور به موقع شاهد، فریب قاضی با شهادت کذب، اعتراض به کارشناسی نادرست، کمبود کارشناس به ویژه در شهرستان ها، مشغله های زیاد کارشناسان در امور دیگر و... ناشی شود.

2. عدم اتقان در آرای صادره

مشکل دیگر در ساخت ساختاری، بحث نقض آرای محاکم می باشد که به دلیل کثرت پرونده ها، ضعف دانش تخصصی قضات، اعمال سلیقه در صدور آرای قضایی و... بروز می یابد.

ب) بودجه

مشکلات مربوط به بودجه را می توان در کمبود امکانات و تجهیزات مورد نیاز به خوبی دید. در صورت تأمین بودجه می توان به توسعه بخش انفورماتیک اهتمام نمود و در صورت عدم تأمین، قوه قضائیه نمی تواند در مسائلی مانند ایجاد سیستم های آمار، سامانه های انتشار آراء و... به درستی عمل نماید.

مشکل دیگر بودجه را در ساختمان های دادگاه ها هم می توان مشاهده نمود. با توجه به استیجاری بودن بخش معتنابهی از ساختمان ها، متأسفانه، به هیچ وجه استانداردهای لازم یک مجموعه قضایی در آنها دیده نمی شود و در اولین مواجهه و برخورد ارباب رجوع، برخی مشکلات ایجاد می شود.

شاید مهمترین بخش کمبود و مشکل در بودجه را بتوان در بحث انجام درست برنامه ها دید. برنامه هایی مانند جذب، آموزش و نیز انجام اقدامات پیشگیری، همگی نیازمند توجه به بحث امکانات و بودجه هستند و در صورت مشکل در این حوزه، مأموریت های قوه قضائیه با مشکل اساسی روبرو خواهد شد.

ج) ضعف ساختاری

یکی از مشکلات اساسی سیستم قضایی را می توان ضعف ساختاری و اداری قوه نامید. به طور مثال نبود جایگاه پیگیری و نظارت در سیستم قضایی کشور مشکلات زیادی را به دنبال دارد. این جایگاه به منظور نظارت بیشتر بر کارکردهای قسمت های دیگر می باشد. هرچند مسئولین امر تلاش کرده اند که بتوانند این مشکل را به نوعی برطرف نمایند ولی در عمل هنوز این مشکل خود را نشان می دهد.

مشکلات دیگری از جمله به روز نبودن قوانین، اجمال برخی قوانین و مواد قانونی، نبود تعریف درست برای برخی جرائم خاص، تعارض برخی قوانین و مواد، نبود سازوکار مناسب برای اجرای اصل 167 قانون اساسی، نبود قانون درست در زمینه اجرای احکام کیفری، مشکلات تقنینی عرصه املاک و اسناد، عدم ثبات قوانین شکلی و ماهوی، ناهماهنگی قوانین با سیاست های کلی قضائی، طولانی بودن روند تصویب لوایح قضائی، نبود کارشناسی درست در تصویب لوایح، مکانیزه نبودن ساختارهای درونی قوه، فقدان تجهیزات مناسب برای ابلاغ، مشکل پلیس زن در بدرقه متهمین زن، فاصله زندان ها با حوزه های قضائی، مشکلات بهداشتی زندان ها، کمبود امکانات، مشکلات مربوط به نیروی انسانی آموزش دیده و متعهد، سمت های متعدد افراد و... از جمله مشکلات ساختاری قوه قضائیه محسوب می شوند.